مقاله خرید و فروش ادرار و مدفوع حیوانات حرام گوشت
مقدمه
خرید و فروش کاری است که از قدیم تا امروز هر روز مردم آنرا انجام می دهند. مسئله ای هم که در مورد آن می خواهیم بیان کنیم، یکی از فروعات بحث خرید و فروش است که در مورد ادرار و مدفوعات حیوانات حرام گوشت به خاطر استفاده کردن برای کود می باشد. سؤالاتی که باید به آنها پاسخ دهیم این است که آیا این خرید و فروش به خاطر اینکه جنس جزء اعیان نجسه می باشد جایز است؟ بر فرض اینکه اعیان نجسه را نمی توان خرید و فروش کرد؛ این بیع در مواردی هم که ما به خاطر یک منفعت حلال خرید و فروش کنیم هم حرام است؟ آیا روایات مخصوص این موضوع وجود دارند یا باید به روایات عام و ادله دیگر مراجعه کنیم؟ آیا در بین فقها اختلافی در مورد این مسأله وجود دارد؟
کلید واژه: بیع ، حیوانات حرام گوشت ، عذره ، ابوال
چکیده
مقاله پیش رو در مورد بیع مدفوع و ابوال حیوانات حرام گوشت برای کود می باشد. به خاطر روایاتی که به خصوص عذره آمده بود و ابوال روایت مخصوص نداشت، مقاله را به دو بخش تقسیم کردیم. اول به بیع ابوال پرداخته شده که دو قول در آن است. یکی قول به عدم جواز بیع می باشد؛ که شش دلیل که اجماع و روایات عام برای حرمت بیع اعیان نجسه می باشد برای آن ذکر شده است و به همه آنها اشکال وارد است. قول دوم که جواز بیع است به خاطر اشکالات قول اول ثابت می شود. در قسمت دوم مقاله، به بیع عذره پرداختیم. در این قسمت دو دسته از روایات وجود دارند که ظاهرا باهم تعارض دارند؛ بعضی از روایات دلالت بر جواز بیع می کنند و دیگر روایات دلالت بر حرمت بیع می کنند. در بین فقها برای رفع این تعارض پنج قول وجود دارد که همه در صدد جمع کردن بین این روایات هستند ولی اکثر این جمع ها تبرعی است که از اعتبار ساقط هستند. قول صحیح متعلق به مرحوم خوئی می باشد که روایات منع را از لحاظ سندی از اعتبار ساقط می دانند، غیر از یک روایت که ممکن است صحیح باشدکه در این مورد هم می فرمایند جمع عرفی نمی توانیم انجام دهیم. پس تعارض مستقر می شود و طبق مرجحات روایت منع موافق عامه است. پس روایت جواز را قبول می کنیم. بعد از فراز و نشیب هایی که گذشت حکم به جواز خرید و فروش ابوال و مدفوعات حیوانات حرام گوشت می کنیم.
یکی از مباحثی که بین متقدمین و متأخرین فقها اختلاف است، مسأله حکم بیع عذره و ابوال حیوانات غیر مأکول اللحم است. بعضی از فقها جائز نمی دانند و بعضی قائل به جواز آن هستند.
در بین کسانی که حکم به عدم جواز بیع آنها می کنند، این مسأله نیز اختلافی است که در صورتی که به خاطر یک منفعت محلله باشد)موضوع این مقاله( جائز می شود و یا اینکه جواز ندارد.
پس اگر ما این مسأله را ثابت کنیم که بیع آنها به صورت کلی جائز است حکم موضوع این مقاله نیز روشن می شود و اگر جواز بیع آنها ثابت نشد به سراغ مسأله دوم میرویم که عینا موضوع همین مقاله است.
بیع عذره و ابوال حیوانات حرام گوشت
فقها در کتب خود به خاطر اینکه برای بول روایت مخصوصی وارد نشده ولی برای عذره روایاتی آمده است این دو را جدای از هم مطرح کرده اند؛ به همین خاطر در این مقاله نیز حکم این دو را جدای از هم بیان می کنیم.
بیع ادرار حیوانات حرام گوشت
اقوال به دو دسته تقسیم می شوند.
قول عدم جواز بیع :
متأخرین از فقها مانند شهید اول و دوم 1 تا شیخ انصاری قائل 2 به عدم جواز هستند.
ادله قائلین به عدم جواز:
شیخ انصاری چند دلیل برای این قول می آورند:
1. این قول تا آن زمان مخالفی نداشته پس ادعای اجماع کرده اند.
اشکال: اجماعی که منقول باشد را فقها حجت نمی دانند. اگر اجماع محصل باشد حجت است.
در اینجا اجماع محصل نیست چراکه ادله ای که از آن این حکم را استنباط کرده اند موجود
است که در ادامه ذکر می شود.
2. روایت: عَوَالِی اللآَّلِی، عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْیَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَیْهِمُ الشُّحُومُ
فَبَاعُوهَا وَ أَکَلُوا ثَمَنَهَا وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَکْلَ شَیْءٍ حَرَّمَ عَلَیْهِمْ ثَمَنَهُ. طبق این
روایت هر چیزی که خوردنش حرام باشد، بیع آن نیز حرام است. بول هم خوردنش حرام است
پس بیع آن نیز حرام است.
اشکال: اکثر فقها به سند این روایت اشکال گرفته اند. عمل مشهور هم جابر ضعف سندی نیست.
بر فرض که سند هم صحیح باشد، هر چیزی که خوردنش حرام باشد بیع آن شرعا حرام نیست، پس لازمه این قاعده این است که اکثر افراد آن تخصیص بخورند که باعث استهجان دلیل می شود و از حجیت ساقط می شود. 0 یا اینکه روایت را بر جایی که به خاطر اکل و شرب حرام،
فروش رود حمل می کنیم؛ 5 که منافع حرام هستند. پس محل بحث ما که منفعت حلال است را شامل نمی شود.
3. روایت: تحف العقول، عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام «... أَوْ شَیْءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ فَهَذَا کُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِکَ کُلَّهُ مَنْهِیٌّ عَنْ أَکْلِهِ- وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْکِهِ وَ إِمْسَاکِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِیهِ- فَجَمِیعُ تَقَلُّبِهِ فِی ذَلِکَ حَرَامٌ..» طبق این روایت تمام اعیان نجسه خرید و فروش آنها مطلقا حرام است.
اشکال: مؤلف کتاب تحف العقول شخصی فاضل و ممدوح نزد علماء است ولی در کتاب تحف سند روایات را ذکر نکرده است، به همین خاطر فقها این روایات را مرسل می دانند و حکم به آنها نمی کنند.
بر فرض که سند صحیح باشد در روایت برای حکم علتی ذکر می کنند که به دلیل انتفاع حرام از اعیان نجس بیع آنها حرام است.)در آنجا که می فرمایند: به این خاطر که تمامی اینها نهی شده از اکل و شرب و...( اصل اولی هم در جایی که یک علت در روایت ذکر می شود این است که علت حکم باشد؛ یعنی هرجا که این ملاک )انتفاع حرام( بود، حکم)حرمت بیع( هم وجود دارد و هرجا که ملاک نبود حکم نیز وجود ندارد.
در محل بحث ما جایی است که به خاطر منفعت حلال این عین نجس می خواهد بیع شود پس
قطعا حلال است.
4.بول هیچ گونه منفعت شرعی ندارد و همه استفاده های آن در منفعت های حرام است؛ وقتی یک چیز منفعت شرعی نداشته باشد، ارزش مالی هم ندارد، بیع چیزی هم که ارزش مالی ندارد جایز نیست؛ پس نمی توان بول را خرید و فروش کرد.
اشکال: اولا بول منفعت شرعی دارد مثل استفاده برای گیاهان و مداوا کردن و..
دوما دلیل نداریم چیزی را که مالیت ندارد، بیعش حرام باشد. مناط این است که عنوان معاوضه بر آن صدق کند.
جواب: خرید و فروش چیزی که مالیت ندارد یک معامله سفهی است. معامله سفهی هم باطل است.
اشکال: بین معامله سفیه با معامله سفهی فرق است. در معامله شخص سفیه می گوییم باطل است از این جهت که شخص نسبت به اموال خود نمی تواند تصرف کند. اما معامله سفهی دلیلی بر بطلان آن نداریم.
بر فرض که مالیت هم شرط باشد، مالیت یک چیز فروشی به این است که در نظر خریدار و فروشنده از لحاظ عقلائی به آن مال صدق شود و در محل مورد بحث ما این عنوان بر بول صدق می کند.
5. روایت فقه الرضا علیه السلام: « اعلم یرحمک الله أن کل مأمور به مما هو صلاح للعباد و قوام لهم فی أمورهم من وجوه الصلاح الذی لا یقیمهم غیره مما یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون فهذا کله حلال بیعه و شراؤه و هبته و عاریته و کل أمر یکون فیه الفساد مما قد نهی عنه من جهة أکله و شربه و لبسه و نکاحه و إمساکه لوجه الفساد مما قد نهی عنه مثل المیتة و الدم و لحم الخنزیر و الربا و جمیع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما أشبه ذلک فحرام ضار للجسم و فاسد للنفس»
در صدر این روایت، چیز هایی که حلال است را بیع و شراء و... آنها را نیز حلال می دانند و در ادامه حدیث می فرمایند چیز هایی که نهی از آنها شده است(یعنی استفاده از آنها حرام می باشد) حرام هستند؛ به وسیله قرینه در صدر روایت می فهمیم که منظور از حرمت، عدم جواز بیع و شراء و.. آنها می باشد.
اشکال: این روایت بلکه کل کتاب را فقها از لحاظ سندی به آن اشکال می کنند.
بر فرض که روایت صحیح باشد؛ در روایت بیع محرمات را در صورتی حرام شمردند که برای به کارگیری در یک امر فساد باشد باشند. در فرض مسأله ما بیع ابوال و عذره را برای کود که امری غیر فاسد است می باشد.
6. روایت دعائم الاسلام:« وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ الْحَلَالُ مِنَ الْبُیُوعِ کُلُّ مَا هُوَ حَلَالٌ مِنَ الْمَأْکُولِ وَ الْمَشْرُوبِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا هُوَ قِوَامٌ لِلنَّاسِ وَ صَلَاحٌ وَ مُبَاحٌ لَهُمُ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَ مَا کَانَ مُحَرَّماً أَصْلُهُ مَنْهِیّاً عَنْهُ لَمْ یَجُزْ بَیْعُهُ وَ لَا شِرَاؤُهُ»
این روایت هم مثل روایت قبل دلالت بر حرمت بیع اشیائی که بالاصاله از آنها نهی شده و حرام می باشند می کند.
اشکال: روایات این کتاب علاوه بر اینکه مرسله هستند، مؤلف کتاب هم ثقه بودنش ثابت نیست.
قول جواز بیع:
بنابر اشکالاتی که به ادله قول قبل وارد شد. حکم به نفی حرمت بیع ابوال می کنیم. این بیع هم مانند سایر بیع های دیگر عموم آیه «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» شاملش می شود؛ پس حکم به جواز بیع ابوال ما لایأکل لحمه می کنیم. طبق این مبنا حکم قسمت اول موضوع این پژوهش روشن می شود که خرید و فروش ابوال حیوانات حرام گوشت برای کود جایز می باشد.
بیع عذره حیوانات حرام گوشت
همانطور که گفته شد یک سری روایات برای خصوص بیع عذره آمده اند که ابتدا این روایات را ذکر می کنیم بعد به بیان اقوال می پردازیم.
عن الدعائم مرسلًا عن جعفر بن محمّد عن أبیه عن آبائه علیهم السلام عن علیّ علیه السلام «إنّ رسول اللّه صلى الله علیه و آله نهى عن بیع العذرة»
«عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ.»
«عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّی رَجُلٌ أَبِیعُ- الْعَذِرَةَ فَمَا تَقُولُ؟ قَالَ: حَرَامٌ بَیْعُهَا وَ ثَمَنُهَا- وَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَیْعِ الْعَذِرَةِ.»
«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَیْعِ الْعَذِرَةِ.»
همانطور که معلوم است با اولین نگاه به این روایات یه تنافی و تناقضی ظاهری در بین روایات است؛ فقها برای رفع این تنافی اقوالی دارند و در نتیجه حکم عذره را روشن می کنند که این اقوال را بیان می کنیم.
قول اول
این قول متعلق به شیخ الطائفه می باشد؛ ایشان می فرمایند جمع بین روایات به این صورت است که منظور از عذره در روایاتی که منع می کنند عذره انسان و حیوانات حرام گوشت است و روایاتی که دال بر جواز هستند، مربوط به حیوانات حلال گوش مثل الاغ و شتر و... می باشند.
اشکال1:
برای بیان اشکال نیاز به مقدمه ای است: یک دلیل تصریح در مدلول خود و ظهور در بعضی موارد دیگر دارد. در جایی که دو دلیل تعارض می کنند باید ابتدا بین آن دو یک جمع عرفی بکنیم؛ نه یک جمع تبرعی [جمعی است که پایه و اساس آن طبق خطبات عرف نیست] و تنها جمع عرفی حجت است چراکه شارع مقدس بیاناتش خطاب به عرف بوده است. اگر هم جمع عرفی نتوانستیم انجام دهیم باید به مرجحات باب تعارض رجوع کنیم.(به عنوان مثال دلیلی آمده و امر به تطهیر بول خفاش را از لباس کرده است.(تصریح در محبوبیت و ظهور در وجوب دارد) در روایت دیگر دلیل آمده که بول خفاش اشکالی ندارد.(تصریح در جواز و ظهور در اباحه دارد) در اینجا به این صورت جمع عرفی می کنیم که ظهور هر کدام از دلیل ها را به وسیله تصریح دلیل دیگر حجت نمی دانیم. و در این مثال حکم به استحباب داشتن تطهیر بول خفاش می کنیم.)
ابتداءا می گوییم که جمعی که مرحوم شیخ طوسی نموده اند یک جمع تبرعی محض می باشد و عرف چنین چیزی از این روایات نمی فهمد. اما در مورد این ادله باید ببینیم می توان جمع عرفی کرد یا خیر؟ جواب منفی است زیرا جمع عرفی که گفته شد(رفع ید از ظهورات به وسیله تصریح دلیل دیگر) زمانی جاری میشود که در مدلول هر دو دلیل یک قرینه ای برای رفع ید از ظهور دلیل دیگر باشد؛ مثل امر و ترخیص، که امر را حمل بر استحباب کنیم و ترخیص را حمل بر کراهت کنیم. اما در اینجا هیچ گونه قرینه ای نیست؛ چراکه نفی و اثبات روی یک چیز رفته اند. (یکی «سحتٌ» و دیگری «لابأس» می باشد) پس تعارض مستقر می شود.
اشکال2: این جمع از یک جهت دیگر جزء جمع های عرفی نمی تواند باشد و آن این است که در عرف و لغت به مدفوعات حیوانات حلال گوشت عذره گفته نمی شود. بلکه به آنها لفظ ارواث و سرقین اطلاق می گردد.
اشکال3: بر فرض که اشکالات بالا وارد نباشد. اینکه از دو دلیل متنافی قدر متیقن آنها را اخذ کنیم بر خلاف عرف است و پایه و اساسی ندارد. زیرا با این کار باب حجیت ظواهر را باید انسداد کنیم چراکه در هر دلیلی نسبت به مدلول آن یک قدر متیقنی داریم. اگر بخواهیم که فقط این قدر متیقن ها را اخذ کنیم باید ظواهر را کنار بگذاریم. در حالی که هیچ کس چنین حرفی را نمی زند.
اشکال4: بر فرض که قدر متیقن گرفتن از جموع عرفیه باشد، منحصر نمی شود در قدر متیقنی که شیخ الطائفه کرده اند؛ بلکه قدر متیقن های دیگر هم می توان برداشت کرد. مثل اینکه بگوییم روایت جواز برای زمانی است که عذره کم باشد و روایت منع زمانی که عذره زیاد باشد است. یا اینکه بگوییم روایت منع برای بلادی است که در عرف آنها عذره منفعت محلله ای ندارد و خرید و فروش نمی شود و روایت جواز برای بلادی است که عذره را برای منافع محلله مثل کود خرید وفروش می کنند.
نکته: قدر متیقنی که در اشکال4 گفتیم هم اشتباه است. زیرا مضافا بر اینکه یک جمع تبرعی است؛ اینکه ما امکان انتفاع را یک قدر متیقن بگیریم اشتباه است؛ چراکه غایه الاشکالی که می شود به اینکه چیزی که نفع ندارد را نمی توان بیع کرد این است که این معامله سفهی می شود و همانطور که در ابوال گفتیم، معامله سفهی اشکال ندارد.
قول دوم
[شیخ انصاری این قول را نسبت مرحوم مجلسی داده اند ولی در کتب ایشان یافت نشد] روایت جواز را برای بلادی است که عذره منفعت دارد. روایات منع برای بلادی که عذره نفعی ندارد می باشد.
اشکال: در ضمن نکته قبل اشکال این قول گفته شد.
قول سوم
مرحوم سبزواری فرموده اند که روایت منع حمل بر کراهت می شود و روایت جواز حمل بر ترخیص مطلق می شود.
اشکال: سحت در روایت بعید است که حمل بر کراهت شود. بلکه سحت در لغت برای حرمت به کار می رود.
جواب: قول لغوی به خودی خود حجت نیست. در لسان روایات لفظ سحت در مکرهات هم به کار رفته است. مثل: بیع پوست«عن علی علیه السلام من السحت ثمن جلود السباع» و کسب درآمد برای حجامت «قال أبو عبد اللّه علیه السلام السحت أنواع کثیرة منها کسب الحجام» و موارد دیگر که قطعا اینها حرام نیستند.
اشکال: همانطور که گفته شد در اشکال1 به قول اول اینجا جمع عرفی نمی توان کرد؛ چراکه نفی و اثبات به یک چیز خورده اند و قرینه ای برای عدم أخذ به ظهورات یک دلیل به وسیله تصریح دیگری نیست. پس نمی توان جمع عرفی کرد.
قول چهارم
علامه مامقانی فرموده اند که عبارت«لابأس ببیع العذرۀ» استفهام انکاری است. پس تناقضی بین روایات نیست و همه دال بر منع هستند.
اشکال: مضافا بر اینکه این جمع نیازمند علم غیب است؛ خلاف ظاهر است و نمی توان به مجرد احتمال در یک روایت آن را اخذ کنیم.
قول پنجم
روایات منع از اعتبار به دو جهت ساقط هستند.
اول اینکه از لحاظ سندی روایت ابن شعیب ضعیف است زیرا در سند آن علی بن مسکین مجهول است. روایت دعائم هم مرسله می باشد. روایت سماعه مجمل زیرا صدر و ذیل آن باهم معارض هستند.
وجه دوم اینکه بگوییم روایت سماعه دو روایت است و راوی در ضمن یک روایت نقل کرده پس مجمله نیست. مؤیدش هم این است که در روایت گفته شده «... وقال لا بأس..» در حالی که اگر یک روایت بود باید به صورت یکسره نقل می شد به این صورت که «حرام بیعها و ثمنها ولابأس..» همچنین در روایت گفته شده «لا بأس ببیع العذرۀ» در حالی که اگر یک روایت بود باید «لابأس ببیعها» گفته می شد. پس راوی ابتدا روایت منع را نقل کرده و بعد در ضمن آن برای فهماندن تعارض روایت جواز را نقل کرده است.
پس باید بین دو روایت جمع کرد. و همانطور که گذشت جمع عرفی صحیحی نمی توان کرد. در مرحله بعد باید أخذ به مرجحات بکنیم. از لحاظ سندی روایت سماعه با روایات جواز مساوی است. پس به مرجحات خارجیه رجوع می کنیم. در حالیکه روایت منع موافق اجماع عامه بر حرمت بیع عذره است. پس ما روایت جواز را أخذ می کنیم.
قول مختار: طبقه ادله و اشکالاتی که بیان شد قول پنجم که برای مرحوم خوئی می باشد اصح اقوال است.
نتیجه گیری
همان طور که گذشت در این مقاله که موضوعش در باره حکم خرید و فروش عذره و ابوال حیوانات حرام گوشت بود. در دو بخش که یکی حکم بیع ابوال آنها بود ثابت کردیم که مانعی برای بیع ابوال حیوانات حرام گوشت نیست. در بخش دوم هم که برای بیع عذره بود ثابت کردیم که مانعی برای این خرید و فروش نیست. پس به طور کلی حکم به جواز بیع ابوال و مدفوعات حیوانات حرام گوشت می کنیم.
