وقوع تعبد به ظن از نگاه شیخ انصاری
مطالعه اجمالی :https://fa.wikifeqh.ir/
(بهتر بود ابتدا تعبد به ظن را معنی می کردند. یعنی اینکه ظن پیدا کند به حکمی که از طرف شارع است و آن را با این اعتقاد انجام دهد)
اصل در تعبد:
1- شیخ:اگر دلیل بر تعبد نباشد حرام است زیرا افترا به خداست و افترا طبق ادله اربعه حرام است(یا اینکه ادله هر کدام مستقیم دلالت بر حرمت می کنند)
- قرآن: «قل آلله اذن لکم ام علی الله تفترون» موضوعش عدم علم به رضا و اذن است پس اصل اولی بدون دلیل افترا است
- روایات: «رجل قضی بالحق و هو لا یعلم»
- عقل: نشانه حکم عقل این است که عقلا کسی که از طرف خودش حکم را نتساب می دهد چه جاهل بسیط باشد چه جاهل مرکب قبیح حساب می کنند
- اجماع
اشکال: احتیاط هم بدون علم نسبت به صدور است
جواب: در احتیاط رجائا و احتمالی انجام می دهیم نه اینکه ملتزم شویم از طرف مولی است
عمل بدون تعبد به ظن:
(ظن یعنی همان عتقاد و تسامحا می گویند عمل بدون اعتقاد)
- برای ادراک واقع و با احتیاط معارض باشد: قبیح است
- برای ادراک واقع و با دلیل دیگر مخالف باشد: قبیح است(اشکال اگر دلیل دیگر مخالف واقع بود که قبحی ندارد)
- بدون ادراک واقع و مخالف اصل: قبیح است
- با ادراک یا بدون ادراک و بدون مخالف: حسن است
(شیخ در ضمن این حرف دلیل دیگر بر حرمت اقامه می کند: ما در همه مسائل یا دلیل داریم و یا اصل عملی و مجاری اصول هم منحصر عقلی بودند پس ظن جایگاهی ندارد و مواردی که مخالف اصل نیست و مطابق آن است حقیقتا عمل به ظن نیست عمل به همان دلیل است)
مثال عدم مخالفت: اصل دلالت بر تخییر می کند و ظن به یک طرف دارد
2- استصحاب عدم حدوث حجیت جاری می کنیم و حکم به حرمت می دهیم
اشکال: موضوع حکم حرمت افترا عدم حجیت نیست تا بخواهیم با استصحاب ثابتش کنیم بلکه موضوع عدم علم به حجیت که با وقوع شک به حجیت موجود می شود و حرمت ثابت می شود و نیاز به استصحاب نیست
3- اصل در همه اشیاء اباحه است همچنین ظن هم همینطور است
اشکال: در مسائل شرعی دوران بین محذورین است یا حجت است که باید انجام دهی یا نه که حرام است نهایتا بگویید تخییر دارد اما اباحه که بدون بدیل باشد معقول نیست
دوما همین که عقل مستقلا دلالت بر قبح دارد یعنی اصل در اباحه نیست
4- دروان بین واجب و حرمت است که یا قائل به تخییر می شویم یا حرمت
اشکال: طبق ادله اربعه موضوع حکم حرمت افترا عدم علم بود پس دوران نیست و حرمت است مگر وجوب ثابت شود
5- مقام تردد بین تعیین و تخییر است و هرچه حکمش باشد اینجا هم همان است. یعنی مکلف به مردد است که مطلق اعتقاد را اخذ کند یا خصوص قطع که معمولا حکم می کنند که اشتغال یقینی فراغ یقینی می خواهد
اشکال: وجوب اعتقاد به احکام حکم عقلی است وعقل در موضوع حکمش مردد نمی شود و یکی را حکم می کند نه اینکه مردد بماند. زیرا اگر در موضوع مردد شود در نتیجه در اصل حکم مردد است و قطعی نیست
دوما امر دوران بین طاعت و معصیت است زیرا وقتی شارع می گوید به اماره عمل کند عمل به ظن خلاف آن یعنی مخالفت و معصیت و نیاز به قاعده اشتغال نیست که حرمت را ثابت کند
مثال: دلیل می گوید واجب است و ظن می گوید حرام است طبق این مدعا باید بگوییم که تکلیف بر گردن ماست و نمی دانیم که ظن مطلق کفایت می کند یا باید قطعی باشد و به خاطر اینکه ظن مطلق احتمال مخالفت دارد پس نباید به آن اخذ کرد
در حالی که همین که ظن بر خلاف دلیل حجت است پس مخالف قطعی است با حکم شارع که گفته به این دلیل عمل کن که برای حرمت کافی است
خلاصه: تعبد به ظن مشکوک الحجت تعبد به شک است و این تعبد از جهت عقل(؟) و نقل باطل است و حرام است
پس تعبد به آن به جهت تشریع حرام است و اگر مخالف با دلیل هم باشد که شارع گفته واجب است به آن اخذ کند و نکرده یک عمل حرام دیگر هم مرتکب شده است اما اگر ملتزم نشود یک حرمت دارد
اما اگر ملتزم نشود و مخالف با اصل هم نباشد حرمت ندارد اما در حقیقت منظور از عمل به ظن همان التزام است پس کلا حرام است
ادله نقلی حرمت تشریع: آیه افترا و روایت قضاوت
ادله نقلی حرمت مخالفت با دلیل: «إن الظن لا یغنی من الحق شیئا» «من افتی الناس بغیر علم کان ما یفسده اکثر مما یصلحه» (این روایت در مقام این بیان نیست که کلا حرام است و حتی مطابق با واقع هم بود حرام است) و خود ادله اصول هم منحصر کردند پس عمل به غیر آنها حرام است
نفی اصل
طبق مبنایی که ادله را زمانی حجت می دانند که ظن به خلاف نداشته باشیم
صورت انسداد: دائر مدار بین دو چیز است یکی اصل که طبق این مبنا حجت نیست و یکی ظن هم که حجت نشده است.
پس عقل یا حکم به تخییر می کند یا از این جهت که ظن نزد این شخص نزدیک تر به واقع است باید به آن عمل کند. در نتیجه تشریع نباید حرام باشد (عقل فقط حکم به عمل می کند نه اینکه نسبت بدهد به شارع – همین که عقل بگوید طبق ظن عمل کن یعنی معذر داری و این یعنی از جانب شارع است که معنی اسناد دارد)
صورت انفتاح: اگر قائل شویم تحصیل علم واجب است پس عمل به ظن تشریع و حرام است. اگر قائل شویم عقلا نیاز نیست بیشتر از ظن تحصیل کنیم مانند صورت انسداد میشود که عقل حکم به تخییر یا عمل به ظن میکند
